افزایش سود سپرده بانکی روی میز | تحریک خروج سرمایه با ناآرامیها | سرانجام دلارهای ایران در کره چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۲۳۱
به گزارش همشهری آنلاین،علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران، سیاستهای پولی و مالی کنترل نرخ تورم را اعلام و در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه چرا از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده نمیشود؟ گفت: در بیش از ۹۰کشور دنیا طی ماههای گذشته نرخ سود بانکی برای مهار تورم استفاده شده اما در ایران به این مقوله بهعنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و این نگاه باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه روسیه پس از جنگ اوکراین و کاهش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا نرخ بهره را یکشبه دو برابر کرد و به ۲۰درصد رساند و در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴درصد رسید، تأکید کرد: ما هم باید حتما از این ابزار پولی برای کنترل تورم استفاده کنیم که تصمیمگیرنده نهایی شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی هم همین موضوع را پیگیری میکند.
گفتههای دیروز صالحآبادی نشان میدهد که بانک مرکزی درصدد فعالسازی سیاستهای پولی و مالی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه جهت اطمینان از کاهش نرخ تورم در سال آینده است و باید دید آیا اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی جهت کنترل تورم باز میگذارند؟
افزایش حقوقها و دستمزدهارئیسکل بانک مرکزی میگوید: افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل میکند و قطعا افزایش به میزان امسال نخواهد بود.
وی افزود: دولت اگر هزینه اجتنابناپذیری ندارد از آنجا کم کند و در جای دیگری استفاده کند از اوراق هم میتواند استفاده کند؛ خط قرمزمان با دولت کنترل نقدینگی است.
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: اصلاح حقوقها در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب میشود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است.
وی تأکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورایعالی کار تعیین میشود؛ توصیهمان این است که تصمیماتشان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
او در عین حال با بیان اینکه مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارمندان و کارگران بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: تعیین حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورایعالی کار است، اما از نظر بانک مرکزی در تصمیمگیری نهایی باید آثار تورمی افزایش حقوقها و دستمزدها درنظر گرفته شود.
واکنش بازارساز به جهش دلارصالحآبادی در واکنش به پرسشی درباره نوسان قیمت ارز در کشور، گفت: بخش عمده معاملات ارزی کشور در بازارهای رسمی حواله و اسکناس انجام میشود که میبایست در تحلیلها مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمیشود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، گفت: در معاملات فردایی نوعی از شرطبندی روی نرخ ارز است و معمولاً حجم معاملات فردایی بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محلهای سوءاستفاده از حسابهای اجارهای است که بارها درخصوص آن به هموطنان هشدار داده شده چرا که این حسابهای اجارهای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و... بهکار گرفته میشود.
وی تصریح کرد: ما منکر آثار نرخهای غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماههای اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی نهادهای ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال میکنیم. اما درهرحال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین میشود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل میکنیم، دقیقاً از کدام بازار میگوییم.
تحریک خروج سرمایه با ناآرامیهاسکاندار بانک مرکزی با بیان اینکه ناآرامیهای ماههای اخیر با هدف تحریک خروج سرمایه از کشور در بازار ارز تأثیر داشته، تأکید کرد: البته این اتفاقات تنها دلیل افزایش نرخ ارز نیست و آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است.
او در عین حال این را هم گفت که: تقویت دلار در دنیا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است و البته انتظارات تورمی هم بر جهش نرخ ارز اثر گذاشته اما ما در بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و این نرخ باید تعدیل شود چرا که دولت هیچ وقت از محل بازار قاچاق نیازهای ارزی را تامین نمیکند؛ تامین مالی نیازهای ارزی کشور در نیما انجام میشود. این مقام ارشد بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره میزان خروج سرمایه از کشور هم گفت: هیچ آمار شفاف و رسمیای از خروج سرمایه وجود ندارد.
سرانجام دلارهای ایران در کرهرئیسکل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت آزادسازی طلب ۷میلیارد دلاری ایران از کرهجنوبی، گفت: این کار در حال انجام است و رفتوآمدهای مختلفی با وساطت برخی کشورها انجام دادیم. در اصل موضوع توافق وجود دارد ولی در حسابهای مقصد نکاتی وجود داشت. در حال دنبال موضوع هستیم. روی این موضوع تأکید داریم که پول از حساب کره به حسابهایی انتقال شود که بتوانیم استفاده کنیم، آنها هم این را قبول دارند، ما میخواهیم تضامین کافی را دریافت کنیم.
وی افزود: البته ۱.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیرقابل استفاده بود، امسال استفاده شد و بدهی ایران به برخی سازمانهای بینالمللی از محل همین منابع پرداخت شده است.
رمزگشایی از پول ساخت مسکنصالحآبادی درباره آخرین وضعیت پرداخت ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانکها، گفت: درباره این قانون تفسیرهای متفاوتی مطرح است و اگر منظور از سهم ۲۰درصدی تسهیلات، مانده تسهیلات بانکی باشد، باید بدانیم که هماکنون مانده تسهیلات بخش ساختمان و مسکن حدود ۱۷درصد است.
او افزود: اگر منظور این است که ۲۰درصد کل تسهیلات بانکی در هر سال تا سقف ۳۶۰همت اختصاص پیدا کند، باید توجه کرد که نظام بانکی توان مشخصی برای تسهیلات دارد و لازم است تا روشهای تامین مالی ساخت مسکن متنوع شود و این موضوع را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهایم و پیشنهادهای بانک مرکزی به دولت هم ارائه شده است چرا که اگر قرار باشد هر سال این میزان تسهیلات به ساخت مسکن پرداخت شود، چنین امکانی وجود ندارد.
نرخ رشد نقدینگی تا آخر سال به زیر ۳۰درصد میرسد. امسال به دولت تنخواه ندادیم و جلوی تزریق ۶۰هزار میلیارد را گرفتیم. سیاست پولی را بهنحوی تنظیم میکنیم که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود. از مجلس میخواهیم سهم تسهیلات تکلیفی از کل وام بانکها را افزایش ندهد. فروش اموال مازاد بانکها بهصورت ماهانه توسط بانک مرکزی رصد میشود. نیمی از تورم امسال ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش دستمزدها و کاهش حقوق گمرکی کالاهاست. برخلاف سال گذشته، امسال در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم. سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به ۱۵.۸درصد رسیده است. بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه میکند و در گزارشها و سخنان خود به آمار خودمان استناد میکنیم. کد خبر 728996 منبع: روزنامه همشهری برچسبها علی صالح آبادی اقتصاد - تورم بانک مرکزی شورای پول نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی اقتصاد تورم بانک مرکزی شورای پول نقدینگی بانک مرکزی خروج سرمایه افزایش حقوق کنترل تورم صالح آبادی ساخت مسکن شورای پول نرخ بهره نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.